الحكومة اليمنية تبحث توجيه دعم الوقود الى شبكة الأمان
أكد مسؤول في وزارة النفط اليمنية ل”الخليج” أن حكومة الوفاق الوطني تدرس حالياً قراراً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتوجيه المال المتوفر عن ذلك الى دعم شبكة الامان الاجتماعي، مشيراً إلى أن خلافات لا تزال قائمة حول خطة رفع الدعم دفعة واحدة أم على دفعات . وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيترافق مع اهتمام حكومي بمشاريع التخفيف من الفقر وسيخصص جزءاً من النفقات لدعم شبكات الأمان الاجتماعي . ولم يستبعد المصدر رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي ضمن اجراءات عديدة لتهدئة غضب الشارع، متوقعا اقرار رفع الدعم عقب الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط المقبل .
ويقدر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي حجم نفقات دعم المشتقات النفطية التي تتكفل بها الدولة بين 3-4 مليارات دولار سنويا .
وكان البنك الدولي الزم اليمن برفع الدعم عن المحروقات في اطار برنامج الاصلاح المالي والاداري الذي بدأ تنفيذه العام 1995 باشراف البنك لكن الحكومات اليمنية المتعاقبة ارجأت مناقشة القرار تجنبا للغضب الشعبي . وفي مواجهة أزمة الوقود خلال العام الماضي، قررت الحكومة رفع سعر البنزين بنسبة 120 في المئة، وأشارت حينها إلى أنه اجراء مؤقت لحين انتهاء الأزمة . وتوقع المواطن اليمني عودة الأسعار السابقة مع تشكيل حكومة باسندوة، لكنه تفاجأ بعودة أزمة المشتقات .
وترجع الحكومة اليمنية أسباب أزمة المشتقات النفطية الى حوادث متكررة تستهدف تفجير انبوب النفط في محافظة مأرب “شرق اليمن”، بالاضافة الى تقطعات قبلية لقاطرات البترول في طريق مأرب- صنعاء، وفي طريق الحديدة – صنعاء .
المصدر : الخليج – فاروق الكمالي